كتب: محمد عباس
« تغير سياسات دول الخليج وتدهور الوضع الاقتصادي المصري »
الآن اتكلم بعد وضوح الرؤيا بشكل قاطع مقال اعتبره الاول بعد فترة طويلة من الصمت و لعل الله يخلف ما ظننته
في السنوات الاخيره تغير الخليج برمته بعدما كان يتحرك في شكل جماعي بقرار جماعي ممثل في منظمة التعاون الخليجي اصبحت كل دولة من دول الخليج تبحث عن مصلحتها منفردة
بل و بدأت نظرة دول الخليج الى الغرب تتغير ليس هذا فقط بل توقفت دول الخليج عن توحيد مصدر الدخل عن طريق البترول الى تنويع مصادر دخل اخرى مثل السياحة و الانفتاح و جذب الاستثمارات الاجنبية و كان ذلك لاسباب
اولها تحسين رؤية العالم لدول الخليج من كونها مجرد بلاد رجعية تعتمد على ثروة النفط و لعل اوجه التجلي في ذلك قيام دول الخليج الى الاستثمار في مشاريع داخل اوروبا مثل شراء الاندية الكبرى او رعايتها فضلاً عن مشاريع اخرى و اقتحام نادي الفضاء الدولي
و ثانيها هو الاحتراز من ان تتبدل الاحوال في المستقبل حول الطاقة و التوجه نحو الطاقة النظيفة مع الوقت وقتها لن يكون للبترول اي قيمة و ستعود دول الخليج لسابق عهدها دول فقيرة معدمة
ايقن الخليج ان الولايات المتحدة اصبحت عبء ثقيل عليه فلجأت الى قوى اخرى مثل الصين و روسيا من اجل الحصول على استثمارات كبرى معهم و تجلى ذلك في سياسات التعامل مع الملف الايراني تحديداً و السعي مع المصالحة مع طهران من اجل استرضاء الجانب الصيني و الروسي من اجل الاستفادة و تحقيق اكبر قدر منها في مشروع طريق الحرير الصيني الذي يمر من ايران الى الخليج
و هذا كان السبب ذاته تجاه ايران لكسر الحصار الاقتصادي الذي اقامه الغرب على ايران منذ عقود و لتهدئة الوضع الداخلي في ايران ايضاً
و كذلك الملف السوري و التعامل مع بشار الاسد خاصة من الإمارات العربية
كذلك التعامل بشكل اكثر انفتاحاً مع الصهـ ـاينة تمهيداً للحصول على اموال رجال اعمال صهـ ـاينة في اعقاب عمليات فساد داخل الكيان الصهـ ـيوني و اندلاع اعمال شغب و عنف داخله تنبئ بقرب نهاية وجوده في المنطقة مما يدفع لهروب المستثمرين اليهود من الكيان الغاصب الى دول الجوار حفاظاً على اموالهم
كل هذا غير وجهة نظر الخليج تجاه مصر و الذي كان ينظر إليها كشرطي المنطقة و اقوى قوى عسكرية بالمنطقة و انه اصبح لا مجال من دفع عشرات المليارات الدولارية و ضخها في الاقتصاد المصري دون عائد حقيقي لدول الخليج
في ظل انهيار اقتصادي واضح في مصر بسبب السياسات الكارثية الخاطئة نحو بناء بنية تحتية مبالغ فيها جداً دون تزامن في بناء مصانع انتاجية تضمن للسوق المحلي المصري توفير احتياجاته
و كذا عمل مشاريع انتاجية يتم ترويجها في الباحة الخلفية لمصر ( افريقيا) في ظل تعطش افريقيا بالكامل لمنتجات تحتاج لها كبديل عن المنتجات الغربية التي ارتفع ثمنها بسبب الازمات الدولية المتلاحقة منذ ازمة كورونا مروراً بالصراع الغربي الروسي في اوكرانيا
مما قد يدفع النظام المصري الحالي الى اتخاذ قرارات اظنها ستكون كارثية اكثر من اي وقت مضى بأن يتم تقديم تنازلات كبرى لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة الخليجية من اجل الحصول على مليارات دولارية يكون الغرض منها تسديد فوائد القروض الضخمة التي استدانت بها مصر ليس من اجل رفع كفاءة الاقتصاد المصري ببناء القطاع العام و تشجيع القطاع الخاص على الصناعة
بل عمل مدن و بنيه تحتية مبالغ فيها لا تمت للمواطن المصري بصلة بل هي لفئات محدودة للغاية من ابناء الشعب المصري و لمن يدفع ثمنها من الخارج
و مع استمرار سياسات النظام المصري الحالي دون تطوير فإننا نكن على اعتاب عهد جديد و نسخة محدثة من عصر الخديو اسماعيل ذلك العصر الذي سبق احتلال مصر بعقد كامل من الزمن
و لعل هذا يفسر سر شراء الجيش المصري لكميات ضخمة من السلاح و عمل شراكات مع دول من الشرق في بناء مصانع تختص بالسلاح خاصة صناعات الدرونز و تطوير الطائرات و كأن هناك تخوف من تكرار الماضي
و هذا ينفي ما يشاع من بعض المغرضين ان الجيش المصري ضليع فيما يحدث بل أن الجيش المصري يستشعر الخطر في ظل وجود سياسات لا يملك الخروج عليها في الوقت الراهن تخوفاً من الديون و المصالح المشتركة بين دول تطمح في الحصول على قطع من الكعكة المصرية بسبب تلك الديون التي اجبرت مصر عليها بسبب سياسات كارثية و يؤكد ان الجيش المصري يضع صوب عينيه ما حدث في الثورة العرابية سنة 1881 تخوفاً من تكرار التاريخ
و قد تجلت اثار تلك السياسات للنظام المصري حالياً في افقار الشعب المصري و غلاء المعيشة و ارتفاع معدلات البطالة و زيادة الرسوم و ارتفاع معدلات العنوسة و انتشار افكار تعادي الدين و الاخلاق كافكار الفامنيست و انتشار المواقع الاباحية و تلميحات الزواج العرفي و الشذوذ و الزنا و الدعارة كبديل اضطراري عن الزواج الذي يحتاج لتكاليف باهظه للغاية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي
و تزييف التاريخ و تشوية الرموز التاريخية و السياسية و الدينية لضرب المبادئ التي يمكن تكون حائلاً عن تطبيق السياسات الحالية و من جهة اخرى اعتبارها مصدر الهاء للمجتمع المصري عما يحدث في الشأن المصري اقتصادياً و سياساً فضلاً عن استحداث صراعات الهائية للمجتمع
و كذا تجلت الاثار الاقتصادية في مصر في تقليل الاستعانة باليد البشرية و استبدالها بالمنظومات الالكترونية بشكل مفاجئ غير مرتب له مسبقاً مما سبب خللاً في اداء كثير من المصالح و الهيئات الحكومية
كل هذا يعد تفسيراً لكل ما يحدث داخل مصر و ان دول الخليج في وادي غير الوادي المصري تماماً و ان رؤية ما يحدث في مصر الآن ينبأ بأحد الامرين افضلهما مُر
الاول هو التفريط في اصول مصرية من اجل الحصول على مليارات دولارية و لكن لن تكون بلا عائد على المواطن المصري في ظل استمرار سياسات النظام بالاهتمام بالبنية التحتية و انشاء مدن ليست للمواطن المصري من الاساس و بلا هدف حقيقي لتطوير الاقتصاد
الثاني اعلان الدولة المصرية افلاسها و هو كارثة قد تحدث ثورة جديدة و لكنها مدمرة و هي ثورة الجياع التي لن تبقي على شئ في مصر حرفياً قبل عودتها الى الاحتلال رسمياً
يبقي الحل الوحيد لتخطي مصر لتلك الازمة هو
1- سيطرة الدولة المصرية على مواردها الداخلية
2- توجيه ضربات موجعة للفساد المالي و الاخلاقي
3- توجيه الاقتصاد المصري نحو الانتاج و بناء المصانع
4- ربط التعليم بإحتياجات سوق العمل
5- دعم المشروعات الصغيرة و منتهاية الصغر
6- فتح شراكات اقتصادية مع دول محور المقاومة و كذا دول افريقيا
7- التوقف عن سياسات الاستدانة من الخارج
8- ترشيد الإنفاق الحكومي على الانشطة غير المجدية كالمؤتمرات و رواتب النواب و خلافه
9- فرض رقابة كاملة على الاستيراد من الخارج إلا بمعرفة الدولة ذاتها و لتكن عمليات الاستيراد للاساسيات فقط من اجل توفير العملة الصعبة
10- تطوير قطاع السياحة بمشروعات مملوكة للدولة مع تطوير ادوات اعلامية للترويج للمزارات السياحية لدى الدول الاخرى من اجل جذب مزيد من السياح مما يوفر العملة الصعبة
11- عمل اتفاقيات تبادل تجاري بالعملات المحلية كإتفاقية التبادل التجاري الروسي بالروبل امام الجنية المصري
12- ربط الجنية المصري بالذهب من اجل رفع قيمته
13- فرض رقابة كاملة على الصناعة من القطاع الخاص لتوجيهه الى المشاريع الانتاجية المجدية من صناعات تحويلية تخدم السوق المحلي و تساعد على التصدير ليصبح القطاع الخاص داعم للقطاع العام
14- خفض قيمة الضرائب و زيادة الاعفاءات الضريبية على الانشطة التجارية و تشجيع المواطنين على اقامة المشروعات التجارية و الصناعية و الزراعية و ان قل حجمها
15- التوجة نحو المعسكر الشرقي روسيا و الصين لاقامة شركات اقتصادية ذات تكافؤ و ندية دون تقديم اي تنازلات مع الابتعاد التدريجي عن الغرب الذي لا يسعه سوى استنزاف الاقتصاد المصري
كل تلك النقاط هي روشتة سريعة لخروج مصر من اتون الانهيار الاقتصادي الوشيك نهايته بشكل غاية في الدراما التراجيدية المشيبة لشعر الولدان و الكفيلة بإدخال مصر ليس في سنوات عجاف و حسب بل في عهود ظلامية قد تمتد لعقود ولا ابالغ ان قولت لقرون سيدفع ثمنها اجيال و اجيال قادمة
و الله من وراء القصد
ــــــــــــــــــــــــــ اعد هذا المقال و كتبه ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ #محمد_عباس ــــــــــــــــــــــــــــــ
»»»»»»»»»»»» المحامي بالاستئناف «««««««««««
~~~ عضو الامانة العامة للحزب العربي الناصري ~~~
©©©على مستوى الجمهورية المصرية ©©©
المتحدث الاعلامي بأسم الحزب الناصري بالاسماعيلية